17ثانياً: در مورد حديث سوّم در جاى خود به اثبات رسيده كهاز حيث سند اشكال دارد.
ثالثاً: در مورد بدعت همانگونه كه بعداً اشاره مىكنيم، قصد ونيّت انتساب به شارع نهفته است، ولذا اگر كسى يكى از اين موارد مورد ادعاى وهابيان را بدون انتساب به شارع انجام دهد هرگز داخل در مفهوم بدعت نخواهد بود.
رابعاً: برخى از اين مصاديق در روايات آمده است، واز آنجا كه اين روايات مخالف با پيشفرضها واعتقادات نادرست وهابيان است، لذا به آنها بىتوجّهى كردهاند.
خامساً: ما نيز معتقد به توقيفى بودن عبادات هستيم و مىگوييم: عملى را به قصد ونيّت عبادت بدون آنكه جواز آن از جانب شارع برسد، نمىتوان انجام داد، ولى مگر همه آن مصاديقى كه تحريم كردهاند، بدين نيّت است؟ بلكه به عنوان يك عمل عرفى وعقلايى است كه انجام مىدهند.
سادساً: برخى از اين مصاديق گرچه روايت ودليل خاصى برآن از جانبشارع وارد نشده، ولى مىتوان آنها را تحت عنوان عام يا مطلق از ادله قرآنى يا روايى وارد كرد.
سابعاً: مطلق تشبّه به كفّار حرام نيست ونيز انسان را در زمره آنان قرار نمىدهد، بلكه انجام عملى از اعمال كفّار، انسان را در زمره آنان قرار مىدهد كه از خصوصيات آنها به حساب آيد؛ مثل به گردن آويختن صليب يا زدن ناقوس و....