70تخميس اموال، در فقه شيعه از فرائض و واجبات مالى است و در اهميت آن همين مقدار بس كه در فرهنگ غنى دينشناسان راستين، عترت نبوى (ص)، به عنوان وسيله تطهير اموال و پالايش نفس و جان مطرح شده است. چنانكه مرحوم صدوق در علل الشرايع و نيز من لايحضره الفقيه و نيز مرحوم كلينى در كافى به سند معتبر (موثقه ابن بكير) در اين باره از امام صادق (ع) نقل كردهاند كه فرمود:
انى لآخذ من احدكم الدرهم و انى لمن اكثر اهل المدينة مالا ما اريد بذلك الا ان تطهروا 1؛ به راستى من با اين كه خود غنىترين مردم مدينه هستم، از برخى از شما درهمى را (به عنوان خمس) دريافت مىكنم و غرضم جز پاكشدن شما نيست.
در اهميت وجوب تخميس اموال از نگاه فقهى اين دو مسئله قبل از هر چيز جلب توجه مىكند.
1- به اتفاق فقها و مراجع عظام، تصرف در مالى كه متعلق خمس است، هر چند قصد دادن خمس آن را داشته باشد، جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع. 2 البته به فتواى آية الله زنجانى، تصرف در مالى كه متعلق خمس است، تا زمانى كه مقدار خمس و يك پنجم آن باقى است، اشكال ندارد. 3