93طرح نموده و به آن عمل نكردهاند، مىتوان نتيجه گرفت كه آنان مدركى در اختيار داشتهاند كه بر اساس آن از اين روايت اعراض نمودهاند و ما از آن بىاطلاع هستيم. 1خلاصه آنكه، در چنين مسألهاى نمىتوان ادعاى اعراض مشهور قدماء نمود.
دوم: قاعدهاى داريم كه اعراض مشهور هنگامى موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعى بوده، موهن نخواهد بود .
در اينجا نيز، احتمال قوى هست كه عمل نكردن مشهور، به اين دليل بوده كه در بيان روايت حلبى و محمد بن مسلم تعارض ديده اند و از آنجهت كه روايت حلبى موافق عامه بوده، طرح كرده و به روايت محمد بن مسلم تمسك جستهاند. شاهد بر اين مطلب نيز، اقوال و اتفاق فقهاى اهل سنت بر عدم لزوم طواف بين بيت و مقام است.
بنابراين؛ اعراض مشهور به هيچ وجه نمىتواند كاشف از خلل و نقصان در نقل و يا منقول باشد و اعراض به جهت وجه صناعى است. حال كه اين اعراض خدشهاى در روايت ايجاد نكرد؛ هر فقيه ديگرى كه معتقد به چنين وجه صناعى نباشد، مىتواند بدون كمترين مشكلى به اين روايت عمل نمايد.
ثالثاً: اساسا وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زيرا برخى از فقها همچون مرحوم آيت الله خوئى در المعتمد 2 اعراض را موهن نمىدانند پس اشكال مبنايى است .
نتيجه نهائى: اعراض مشهور از روايت صحيحه حلبى، ثابت نيست و در مجموع سند روايت حلبى بى اشكال بوده و استناد به آن صحيح است؛ تا جائى كه در مجامع روائى به صحيحه حلبى مشهور است.