77مشخص تر باشد و يا آنكه مقام مانعى براى طواف كنندگان نباشد. هر چه باشد اين نيز يكى ديگر از موارد «اجتهاد در مقابل نص» است كه توسط ايشان صورت پذيرفته است.
اما اين هم خوانى محدوده واقعى طواف در زمان حضرت رسول(ص) و جابه جايى توسط ايشان خود مىتواند قرينهاى باشد كه محدوده واقعى طواف، در آن زمان همين مقدار بيست و شش ذراع و نيم بوده است.
پاسخ به اشكال سوم: بر فرض كه جمله اول از تعيين محدوه طواف بيگانه باشد؛ جمله دوم كه مىفرمايد: «و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد»، ظهور و نص در صورت مساله دارد. و حال آنكه گشتن دور خانه و مقام در گذشته نيز حد معينى داشته و اينطور نبوده كه در كل مسجد فعلى طواف مىنمودند و اساسا مسجد در زمان حضرت رسول(ص) تقريبا به مقدار محدوده طواف فعلى بوده است.
پاسخ به اشكال چهارم: پر واضح است كه روايت در صدد تبيين حكم شرعى و فقهى مساله است و نه تبيين عرفى و عقلى اينكه آيا به چنين گشتنى طواف اطلاق مىشود يا خير.
توضيح آنكه، امام(ع) فرموده: «فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً لغير البيت»، قبول داريم كه كسى كه خارج از محدوده معين طواف كند؛ حساً، عملاً و عرفاً، طواف به دور خود بيت هم مىتواند باشد.
چه آنكه خود امام(ع) مىفرمايد: «فمن طاف»، چه آنكه اين گشتن طواف است، اما طواف شرعى نيست، زيرا غير خانه خدا را طواف كرده است: «كان طائفاً لغير البيت»؛ مثل آنكه كسى مسجد الحرام را طواف كند: «بمنزلة من طاف بالمسجد»؛ و روشن است كه آنچه شارع مقدس از ما خواسته است طواف در محدوده معين است و نه طواف در غير محدوده: «لانه طاف فى غير حد». امام(ع) مىفرمايد كسى كه در محدوده مقام و بيت طواف ننمايد كانه طوافى نكرده و مراد آن است كه طواف شرعى و مقبول رضا (ع) يت شارع نكرده است: «لا طواف له»، هر چند كه حساً و عملاً به دورى گشته كه خواه ناخواه بيت العتيق هم جزء آن بوده، مثل آنكه به دور مسجد و يا مكه و يا حرم بگردد.