78پاسخ به اشكال پنجم: روايت مىفرمايد كه طواف بايد در حد بيت و مقام باشد و از اطلاق روايت فهميده مىشود كه بايد همه اشواط طواف در اين محدوده باشد. اگر كسى به مقدارى (عرفا البته با كمال دقت عرفى - و نه عقلا) از اين محدوده دور گردد در واقع چنين فردى طواف شرعى ننموده است؛ «فمن جازه فليس بطائف.»
حاصل آنكه دلالت روايت بر لزوم طواف بين بيت العتيق و مقام ابراهيم(ع) تمام است و خدشهاى بدان نيست؛ اما آنچه موجب مىشود نتوان به اين روايت استناد كرده و فتواى داد، مشكل سندى روايت مىباشد. زيرا با اثبات خدشه دار بودن " سند " نوبت به " دلالت " نمىرسد.
در ضمن گفتنى است كه در صورتى كه فقيهاى سند روايت " محمد بن مسلم " را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و.... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك نمايد؛ بايد تعارض بين اين روايت با روايت " صحيحه حلبى " - كه در آينده بدان خواهيم پرداخت - را نيز حل كند.
3-10. جمع بندى نهائى روايت محمد بن مسلم
دلالت روايت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بين بيت و مقام قابل مناقشه نيست و مشكل فقط از ناحيۀ ضعف سند است و بر اين اساس است كه بسيارى از فقهاء متاخر و برخى از مراجع معاصر، روايت را مورد اعتبار دانسته و ضعف سند روايت را با عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و.... جبران كرده و به حل تعارض آن نيز با صحيحه حلبى پرداختهاند.
برخى ديگر از بزرگان نيز، روايت محمد بن مسلم را از نظر سند فاقد اعتبار صناعت فقهى دانسته و شهرت موجود را نيز جابر ضعف آن ندانسته اند؛ بنابراين فتوا به تحديد مطاف ميان خانه و مقام ابراهيم(ع) ندادهاند.