601. عدم جريان برائت به طور مطلق (نه عقلى و نه نقلى) بلكه در اينجا بايد مراعات احتياط شود، و اكثر را بياورند. بعضى از متاخرين و گروهى از قدما بر اين عقيدهاند.
2. جريان برائت عقلى و نقلى در مورد تكليف به اكثر. شيخ انصارى در رسائل اين ديدگاه را برگزيده است.
3. جريان برائت شرعى (نقلى) نه عقلى، نسبت به اكثر و رفع جزئيت و شرطيت، به دليلهاى نقلى برائت از قبيل حديث رفع. بنابراين عقيده، مساله مزبور از نظر عقلى، از موارد وجوب احتياط است و از نظر شرعى برائت است. صاحب كفايه اين قول را انتخاب كرده است.
قابل توجه آنكه، غالب صاحبنظران نظريۀ دوم و يا سوم را پذيرفتهاند كه نتيجهاش جريان برائت در «اقل و اكثر ارتباطى» است.
همچنين بايد براى اجراى اين اصل در بحث مورد مناقشه به اين نكتۀ اساسى توجه نماييم كه اين قاعده در جائى اجراء مىشود كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال آنكه در اين مساله هم روايت است و هم ادله عامه؛ بنابراين به هيچ وجه نوبت به اجراى اصل عملى نمىرسد و استدلال به قاعده احتياط و اشتغال تمام نيست؛ زيرا تا زمانى كه در مسالهاى دليل لفظى وجود داشته باشد نوبت به اصل عملى نخواهد رسيد.
بلى، از آن جهت كه احتياط در هر امرى و از جمله مساله مهمى همانند حج، امرى نيكوست؛ مىتوان گفت كه اگر در اين محدوده طواف كنيم؛ مطابق احتياط بوده و امرى پسنديده است.
اما اين يك امر استحبابى بيش نخواهد بود و نه آنكه بتوان فتوى بر وجوب داد.
بنابراين؛ قاعده احتياط و اشتغال نمىتواند دليلى بر وجوب طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم(ع) باشد.
سه. روايت
بسيارى از فقيهان مهمترين و قوى ترين مستند لزوم طواف بين بيت و مقام را «روايت محمد بن مسلم» يافته اند و بر اساس آن فتواى به وجوب طواف بين بيت و مقام دادهاند.