1237. در مورد پيشينه تاريخى موضوع «محدوده طواف» بايد گفت: تحديد مطاف در كلمات فقيهان شيعى تا قبل از شيخ طوسى(ره) ديده نشده است، بله بعد از ايشان اكثريت قريب به اتفاق فقهاء تا زمان صاحب جواهر(ره) فتوا به لزوم طواف بين بيت و مقام دادهاند و علماى معاصر در اينباره اختلاف نظر دارند.
8. در ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، طواف داخل مسجد الحرام جايز است؛ بنابراين وجه اشتراك ديدگاه آنان با تشيع اين است كه در هر حال، طواف بايد داخل مسجد الحرام باشد و طواف در خارج مسجد صحيح نيست.
9. دو ديدگاه اصلى، درباره محدوده طواف بين فقهاى عظام و اقوال گذشته وجود دارد: شرطيت طواف بين بيت و مقام و عدم شرطيت آن در حال اختيار؛ و اين رساله عهده دار گزارشى از اين دو ديدگاه مىباشد.
10. اصل تاسيسى در مساله تحديد مطاف، بر عدم تعيين محدوده براى طواف مىباشد.
11. ادله قائلين به لزوم طواف بين بيت و مقام عبارتند از: اجماع، قاعده احتياط و اشتغال و روايت محمد بن مسلم.
12. اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمىتوان از اجماع سود جست.
13. قاعده احتياط و اشتغال نيز نمىتواند دليلى بر وجوب طواف بين بيت الله و مقام ابراهيم(ع) باشد.
14. مهمترين مشكل روايت " محمد بن مسلم "، بحث سندى آن است. غالب فقهاء سند روايت را به جهت جبران سند به عمل اصحاب، تعويض سند، جلالت راوى و.... مورد اعتماد دانسته و بدان تمسك مىنمايند.
عدهاى ديگر نيز به علت مجهول بودن ياسين ضرير روايت را از درجه اعتبار ساقط كردهاند و چون شهرت موجود نيز نمىتواند جابر ضعف سند آن باشد، در نتيجه نمىتوان بر اساس آن فتوى داد كه واجب است طواف در حد فاصل ميان خانه و مقام ابراهيم (ع)باشد.