113(5 26/ ذراع) از جايى كه طواف جايز است محاسبه مىگردد، نه اين كه از خانه به مقدار بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از كنار حجر جايز است، تا بيست و شش و نيم ذراع، حد مطاف خواهد بود. 1به عبارت روشن تر: امام - ع - اين فاصله (26/5 ذراع) را از هر جا كه طواف صحيح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بيست و شش و نيم ذراع از خانه را، تا در نتيجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعيل(ع) از اين مقدار كم گردد .
دليل ديگرى كه بر اين مدعا مىتوان آورد اين است كه اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود، چنين حكمى به اصطلاح «عام البلوى» بايد به شكلى صريح بيان مىگشت؛ چه اين كه مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصى قائل نيستند. و اين در حالى است كه هيچ روايتى در اين جهت غير از ظاهر روايت «محمد بن مسلم» به ما نرسيده است .
شايد كسى اشكال كند كه در زمان حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) همين سه متر و نيم كفايت مىكرده و كليه مردم مىتوانستند در اين محدوده طواف نمايند و ديگر مساله جنبه عام البلوى ندارد تا عدم وجود نص را دليل عدم جواز طواف در غير اين محدوده بدانيم.
در جواب مىگوئيم كه چنين تصورى به هيچ وجه صحيح نيست. آيا واقعاً مىتوان قبول كرد كه جمعيت چند هزار نفرى كه همراه حضرت رسول(ص) در حجة الوداع طواف مىكردند،همه در همين محدوده مىتوانستهاند طواف كنند؟!
دليل سومى كه مىتوان بر اين قول آورد اين است كه بگوييم: ما در حال حاضر مىبينيم كه طواف در بعضى از ايام سال و به ويژه در ايام حج تمتع براى جوانان نيرومند نيز مشكل است، تا چه رسد با پيران و بانوان !
آيا ممكن است اسلام كه دينى جهانى و هميشگى است، حكمى داشته باشد كه به غير از عدهاى معدود امكان اجرا براى ديگران نداشته باشد؟!