5شرط اضافۀ بر اصلِ پول نكرده و خود را طلبكار ندانند و اگر به حج رفتند، فقط مقدارى را كه سازمان حج و زيارت از آنان مى‌گيرد (ماندۀ هزينه‌ها) به حساب حج و زيارت واريز مى‌كنند.
و اگر به حج نرفتند و زياده به آنان داده شد، با زياده، معاملۀ مجهول المالك مى‌نمايند.
آيت‌اللّٰه خامنه‌اى: عمليات بانكى به صورت قرارداد كتبى به نحو فوق الاشاره بى‌اشكال است، و سود حاصله از معامله‌ى مضاربه‌اى براى سپرده‌گذار حلال است، و اصل سپرده اگر از درآمد كسب غير مخمّس بوده خمس دارد؛ و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو در آمد سال وصول محسوب است، كه اگر در همان سال به حساب هزينۀ سفر حج محسوب شود خمس ندارد.
آيت‌اللّٰه سيستانى: اگر واقعاً مضاربه‌اى صورت بگيرد و رعايت شرايط آن بشود، هرچند عقد كتبى باشد، اشكال ندارد و سود حاصله حلال است، ولى بايد سهم هركدام از عامل و مالك به عنوان درصدى از «سود» تعيين شود نه درصدى از «سرمايه».
آيت‌اللّٰه شبيرى زنجانى: در مورد سؤال مضاربه صحيح است.
آيت‌اللّٰه شاهرودى: حسب ورقۀ ضميمۀ استفتاء، بانك وكيل صاحب مال است و مى‌تواند بعد از پايان كار، حق‌الوكالۀ خود را دريافت نمايد، و در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و