1) . علامه مجلسى فرموده: «وهذا و ان كان العقل لايعارضه كفاحاً، لكن الاخبار السالفة تمنع من القول به فيماعدا المعجزات ظاهراً بل‌صراحاً. مع‌انّ القول‌به قول بما لايعلم اذلم يرد ذلك فى الاخبار المعتبرة فيما نعلم، و ما و رد من الاخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان و امثالها فلم يوجد الاّ فى كتب الغلاة و اشباههم مع انه يحتمل ان يكون المراد كونهم علة غائيّة لايجاد جميع المكونات». «بحارالانوار» ج25، ص347. آيةاللّٰه مكارم فرموده: «تفويض به اين معنا كه مشيت خداوند بر خلق و رزق قرار گرفته است مقارن با اراده و مشيّت ائمه عليهم السلام اين را علامه مجلسى مى‌گويد خلاف عقل نيست ولى فرموده است ظاهر اخبار بلكه صريح آنها برخلاف آن بوده و لااقل قول به غير علم است. سپس خود ايشان فرموده: به‌نظر من نه تنها روايات بلكه آيات شريفه قرآن نيز مخالف تفويض به اين معنا است و اين‌كه امر خلق و رزق و احياء و اماته بيد خداوند و به مشيت خداوند است لاغير. و اگر در روايات چيزى برخلاف آن بود مثلاً در خطبه البيان آمده است كه امر خلقت به‌دست حضرت على عليه السلام است اولاً اين روايات ضعيف بوده و غير قابل اعتماد هستند، ثانياً اينها مشتمل بر نوعى شرك بوده و خلاف قرآن مى‌باشند و مردود هستند، ثالثاً اگر كسى بخواهد آنها را بپذيرد بايد آنها را توجيه كند به اين‌كه اين روايات علّت غايى را مى‌گويند مثل جمله «لولاك لما خلقت الا فلاك» يا «بيمنه رزق الورى» كه اينها هدف از خلقت را بيان مى‌كند و ائمه علت فاعلى نيستند»، «انوار الفقاهه» ج 1، ص 584. آيةاللّٰه اراكى نيز فرموده: «واسطه در فيض بودن ائمه عليهم السلام به معنى آن است كه آنان علت غائى آفريدن موجودات هستند نه بيشتر از آن. ولى آنان هرگز معطى وجود و مالك وجود نيستند و اين خلاف ضرورت متشرعه است بلكه آنان افاضه وجود ندارند - مع كونهم بمعزل عن الافاضة رأساً - بله آنان تنها حق اطاعت به عهده مردم دارند»، «كتاب البيع» 2، ص 16