51 قبل از بيان حكم، لازم است اقسام عبادات را آن گونه كه بعضى از محققين بيان كرده‌اند. ذكر كنيم.

عبادات بر سه قسم است:

1 بدنى محض مانند صوم و صلوة.

2 مالى محض مانند خمس و زكات.

3 مركب از بدنى و مالى; مانند حج، زيرا هم به عمل محتاج است، آنگاه كه مى‌خواهد اعمال طواف و سعى و رمى را انجام دهد، و هم براى خريدن قربانى، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است. و اكنون هر يك از اين سه قسم را بيان خواهيم كرد.

قسم اوّل: در اين كه آيا اين قسم قابل نيابت هست يا نه؟ بين فقهاى اسلام اختلاف است.

به فتواى اماميّه: نيابت در عباداتِ واجبِ بدنى، فقط از ميّت جايز است و نه از زنده; بنابراين جايز نيست انسان زنده، فردى را به عنوان نايب انتخاب كند تا از طرف او نماز يا روزه واجب را بجاى آورد. مگر در مواردى كه دليل خاصّى وجود داشته باشد.

ولى حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مى‌گويند: نيابت در اين نوع از عبادات، اصلاً جايز نيست، نه از مرده و نه از زنده.

قسم دوّم: به اتفاق جميع فقها، نايب گرفتن در اين نوع عبادات مانعى ندارد. بنابراين مالك مى‌تواند فردى را وكيل كند تا خمس و زكات و نيز ساير صدقات او را بپردازد.

قسم سوّم: به اتفاق جميع فقهاى اسلام، در اين قسم از عبادات، بر هر كسى كه از جهات مختلفه توانائى رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را بجاى آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمى‌كند.

حال اگر به حج نرود تا بميرد، آيا واجب است كسى به نيابت از او (و از مال خودش) اعمال حجّ را انجام دهد (همچنان كه قرضهاى او را از اصل مالش مى‌دهند)؟ در اين مسأله اختلاف است.

1 به فتواى اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدى وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتى برايش اجاره كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‌شود.

2 ولى به فتواى شافعيان: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال‌الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. ¹ 3 به نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصى ساقط است.