47 چنانچه شخصى مالى را به فرد ديگرى ببخشد، و با او شرط كند كه با آن حج انجام دهد، در صورتى كه آن مال براى مخارج حجّ وى كفايت كند آيا حج بر او واجب مى‌شود يا نه؟
به فتواى اماميه: واجب مى‌شود. و بر او جايز نيست كه اين بخشش را رد كند، هر چند كه بذل كننده اجنبى باشد. و دليل اين فتوا رواياتى است كه در همين باب وارد شده است.
شافعيان نيز به وجوب آن فتوا داده‌اند. البتّه به شرط اينكه فرزند انسان، مالى را به پدر خود ببخشد، كه در اين فرض، هم از حج تمكّن دارد و هم منّتى در كار نيست. 1 گرچه مرحوم شيخ در خلاف از شافعيان دو قول نقل كرده است: در قول اوّل مطابق فتواى اماميه نظر داده‌اند. 2 و در قول دوم مى‌گويند حجّ بذلى مطلقا واجب نيست. 3 و امّا به فتواى حنابله: حج بذلى اصلاً واجب نيست، زيرا بخشش به هيچ وجه استطاعت نمى‌آورد; چه بخشنده بيگانه باشد و يا از نزديكان انسان، و اضافه مى‌كنند: حتى اگر مركب سوارى و توشه راه او را نيز بدهند، باز هم واجب نمى‌شود. به اعتقاد آنان استطاعتى كه حج به وسيله آن واجب مى‌شود استطاعت مالى است نه بذلى. 4در تقديم «حجّ» بر «ازدواج» و بر عكس
اگر مكلف مالى داشته باشد كه براى يكى از ازدواج يا حج كافى است، كداميك مقدّم هستند، آيا حج بر ازدواج مقدم است يا به عكس و يا فرقى ندارند؟
به فتواى بعضى از فقهاى اماميّه و ابوحنيفه، حج بر ازدواج مقدم است. 5 وليكن بسيارى از فقهاى اماميّه ازدواج را مقدم مى‌دارند و لذا گفته‌اند: اگر ترك ازدواج موجب حَرَج و مشقت شود، بر حج مقدم است.
و امّا حنبليان: بنا به نقلى كه از آنها شده است، از معظم اماميّه تبعيت كرده‌اند. و شافعيان نيز همين قول اخير را انتخاب كرده و مى‌گويند: در صورتى كه خوف زنا در كار باشد، ازدواج مقدم است. 6 و نيز گفته‌اند: صرف كردن مخارج حج در نكاح از اهميّت بيشترى برخوردار است، زيرا احتياج به ازدواج فورى و قطعى است وليكن حج را مى‌توان با تأخير انجام داد ولى اگر خوف زنا در كار نباشد، تقديم حج افضل است. 7