45 امّا به فتواى بسيارى از اماميه و به نقلى حنفيان و شافعيان: چنانچه بعداً مستطيع شود، اعاده واجب است و طبعاً آنچه را كه قبلاً انجام داده، از حجّةالاسلام مجزى نيست، چون مشروط از ناحيه وجود و عدم دائر مدار شرط خود مى‌باشد.

بنابراين، اگر قبل از استطاعت حجّى انجام داده باشد، استحبابى است و كفايت از حجّةالاسلام نيازمند دليل است و فرض اين است كه دليلى هم وجود ندارد.

و امّا حنابله معتقدند تنها در يك صورت اعاده واجب نيست، و از حجّةالاسلام نيز كفايت مى‌كند: و آن در صورتى است كه مقدارى بدهكارى به جا گذاشته باشد و فرض هم اين است كه بايد، آن بدهكارى‌ها را بپردازد. ¹ وليكن شيخ طوسى در خلاف چنين فتوا مى‌دهد: كسى كه زاد و راحله نداشته باشد، حجّ بر او واجب نيست و اگر انجام دهد از حَجّةالاسلام كفايت نخواهد كرد. ولى فقهاى عامّه در اين صورت، مجزى مى‌دانند.

فوريت وجوب حج:

سؤال: در صورت حصول استطاعت آيا وجوب حج فورى است يا نه؟

فقها در اين مسأله اختلاف دارند. بسيارى از فقهاى مذاهب مانند اماميه، مالكيان، مزنى، قاضى ابى يوسف شاگرد ابى‌حنيفه و حنابله، معتقدند: هر زمان كه استطاعت آمد، بلافاصله بايد به حج برود، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد گنه‌كار ولى حجّش صحيح مى‌باشد. و چنانچه بعداً انجام دهد ادا محسوب مى‌شود. ² وليكن ابوحنيفه در اين مسأله، با صراحت نظرى نداده است، هر چند كه ابن جُزىّ در كتاب خود به نام القوانين الفقهية از وى نقل مى‌كند كه قائل به فوريّت وجوب حج است. ³ و حتّى بعضى از اصحابش نيز گفته‌اند: ابوحنيفه وجوب حج را فورى مى‌داند، ⁴ چون به اعتقاد وى امر دلالت بر فور مى‌كند.

دفاع از فتوا:

بعضى از طرفداران ابوحنيفه، براى اثبات فتواى وى، به يك سؤالى كه از او شده، استناد كرده‌اند. از ابوحنيفه پرسيدند: اگر مكلف مقدارى پول داشته باشد كه بتواند با آن، يا حج انجام دهد و يا ازدواج كند (يعنى بر هر دو قدرت ندارد) كداميك مقدّم هستند؟ در جواب مى‌گويد: حجّ مقدم است.