113 دليل كسانى كه به بطلان طواف (در اين صورت) فتوا دادهاند: حديثى است كه ضعف آن با عمل اصحاب جبران مىشود ولى عدّهاى از فقهاى اماميه با ردّ اين خبر به حديث صحيحى تمسك كردهاند كه معناى آن عدم بطلان طواف در بيشتر از اين مقدار است.
گرچه به اين عدّه نيز اشكال شده به اينكه: خبر صحيحى كه شما به آن استدلال كردهايد، از نظر اصحاب اعتبارى ندارد يعنى هر چند، خبر صحيح است ولى در هر حال اصحاب به آن عمل نكردهاند. وليكن اين عدّه جواب مىدهند: عمل نكردن اصحاب موجب شكست و ضعف حديث صحيح نمىشود.
فقهاى مذاهب حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى نيز مطابق نظريه دوّم فتوا دادهاند و لذا حصنى شافعى در كتاب 1 خود چنين مىگويد:
«مِنْ واجبات الطواف انْ يقع فىالمسجد حتّى لَوْ طاف فىالاَروقة جاز.»
«يكى از واجبات طواف اين است كه در مسجد واقع شود، حتّى اگر در رواقهاى مسجد نيز باشد صحيح خواهد بود.»
و همينطور ابن جزىّ مالكى در كتاب خود 2 وقتى از واجبات طواف بحث مىكند چنين مىگويد:
«والخامس انْ يطوف بداخل المسجد.»
«شرط پنجم طواف آن است كه در داخل مسجد باشد.»
بنابراين اهل تسنن حدود طواف را مقيّد به 26/5 ذراع نكردهاند.
شرط ششم:
هفتبار دور خانه خدا بچرخد. جميع فقها متفق هستند كه: طواف كننده بايد هفتبار دور خانه خدا بچرخد. يعنى از حجرالاسود شروع و به آن هم ختم كند. يعنى از هر جاى حجرالاسود كه شروع كرد (اوّل، آخر و يا وسط آن) بايد به همانجا نيز ختم كند كه در اين صورت يك طواف حساب مىشود.
بديهى است كه بين هفت شوط نبايد فاصله بيفتد چون اتصال در اشواط طواف، شرط صحّت آن است. و لذا نبايد عمل منافى با موالات انجام بگيرد.
اماميّه، مالكيان و حنابله: به موالات فتوا دادهاند. وليكن حنفيان و شافعيان موالات (پىدرپى بودن هفت شوط) را سنّت مىدانند. و طبق اين فتوا، اگر بودن عذر فاصله زيادى بين طواف ايجاد شود، طواف صحيح و مىتواند دوباره از همانجا شروع كند.