98الفتوىٰ أبداً، بل صرح الشيخ الطوسي ان المتولّي لذلك ليس بظاهر.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أن قول الشيخ الطوسي : «إن المتولي لذلك ليس بظاهر» راجع إلى النصف الآخر الّذي هو لبني هاشم فقط، ويشهد على ذلك قوله: «لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، وإن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر». فتوسيع كلامه إلى مطلق النصفين خطأ ظاهر.

وثانياً: أنّه لم يذكر الفقيه في النصف الأوّل، لأجل انّه اختار فيه الدفن أو الإيداع، ومعه لايبقى موضوع لذكر الفقيه، فإن تولّي الفقيه مبني على القول بصرفه في مظانه، وأما على القول بعدم الصرف، فلايكون وجه لذكر الفقيه وعدمه.

وبذلك يظهر أن ما صوّره من الجدول وقارن فيه بين فتوى الشيخ الطوسي وبين فتوى السيد الخوئي، مستنتجاً مخالفتهما، مبنيٌّ على استنتاجاته الخاطئة من كلام الطوسي، وبذلك ذهبت جهوده في الجدول سدىً، ولا حاجة للتفصيل.

وأمّا قوله في آخر الجدول: «لاحظ أنّ فتوى الخوئي