43ومن هنا يقف القارئ على كذب ما ذكره مؤلف الكتاب، حيث قال في الحقيقة الثالثة من حقائقه الثمان التي ادعى كشفها:

«إن هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام نفسه وفي حال حضوره، الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه، وليس الوجوب» ¹.

وكأن كاتب هذه الشبهات لم يقرأ هذه الأحاديث أو تجاهلها عمداً، أفيمكن تفسير قول الإمام الرضا عليه السلام بالاستحباب عندما سأله بعض الشيعة أن يجعلهم في حلّ من الخمس فأجابهم: ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقّاً جعله اللّٰه لنا وجعلنا له: لا نجعل، لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ» ².

وأما ما تشبث به في عدم وجوب الخمس بما دلّ علىٰ تحليله للشيعة، فسيأتي تفسير هذه الروايات في الفصل التالي فانتظر.