132فقيه ناظر بر مصرف صحيح است نه مالك خمس. نويسنده عمداً اين مسائل را با هم خلط كرده و كوشيده تا اذهان را نسبت به فقيهان كه بزرگترين سدّ در مقابل مطامع استعمار هستند، مغشوش و بدبين كند.
5. «فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مىباشد.»
اين همان تكرار بند پيش است كه دوباره آورده است.
6. «به فقيه يا سيد داده مىشود، چه نيازمند باشد و چه نيازمند نباشد.»
در هيچ كتابى از كتب فقهى شيعه چنين مطلبى نيامده است. نخستين شرط در پرداخت خمس به سادات، فقر آنهاست و سيد غنى بايد خمس بپردازد نه اين كه بگيرد.
فقيه نيز ناظر بر مصرف است.
7. «ذكر آن به هيچ نحو در قرآن نيامده است به جز خمس اموالى كه از جنگ با كفار به غنيمت گرفته مىشوند.»
در گذشته يادآور شديم، هر چند عنوان خمس فقط يك بار آمده است، امّا مفاد آيه اختصاص به غنائم جنگى ندارد و غنائم جنگى يكى از موارد آن ضابطه كلى است، نه مورد منحصر. از اين گذشته، آيات مربوط به زكات كه در مكه نازل و آيات مربوط به انفاق، مفهوم گستردهاى دارند، و همه نوع فرائض مالى از جمله خمس را دربرمىگيرند.