165همين لحاظ بود كه پيامبر ديه آنان را پرداخت. پاسخ دوم مطلبى است كه محقق بزرگ استاد سيد جعفر مرتضى عاملى از لبنان به درخواست نگارنده ارسال داشته و خلاصه آن اين است، گرچه جنايت خالد قابل انكار نيست ولى همين كه او مدعى كفر بنى جَذيمه شد شبهه ايجاد شد و با وجود شبهه حد ساقط مىگردد و بديهى است كه رسول خدا(ص) از روى موازين عادى و عرفى حكم مىكرده است نه از روى علم غيب.
پاسخ سوم كه گويا دقيقتر باشد اين است كه احكام اسلام، اعم از عبادى، اجتماعى و قوانين جزايى تابع مصالح و مفاسد است، با اين حال در مواردى كه اضطرار پيش آيد به گونهاى كه در اداى واجبات مفسده و در ارتكاب محرّمات مصلحت عرضى عارض شود، حكم اولى رفع و حكم ثانوى جايگزين مىگردد، مانند خوردن مردار و نوشيدن شراب در حين اضطرار. در قوانين جزايى نيز حكم چنين است، يعنى اگر در اجراى حدى كه داراى مصلحت بوده مفسده آن فزونى يابد، مانند اينكه اغتشاش و اختلال نظم پيش بيايد، از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد آن حد ساقط مىگردد. ماجراى خالد از مصاديق بارز همين موضوع بوده است.
كفار قريش در آن ايام به تازگى و از روى بىميلى در زمره مسلمانان درآمده بودند و سران آنان در پى فرصتى مىگشتند تا كفر خود را آشكار كنند و بر ضد پيامبر(ص) و مسلمانان بشورند. لذا رسول خدا ديد اگر بخواهد خالد را با آن موقعيت قبيلهاى و اجتماعى كه در بين سران شرك دارد قصاص كند، شورش و اغتشاش بزرگى بر پا مىشود كه به هيچ وجه نتوان آن را مهار كرد و صدها مشكل كوچك و بزرگ براى دين نوپاى اسلام به دنبال دارد تا آنجا كه مفسده اجراى حد به مراتب