101الأزمنة والأمكنة، ووقف‌التشريع عن مسايرة تطوّرات الناس و مصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس ¹.

وحاصل هذا الوجه ادَّعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنّة؛ لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لازالت تتزايد كلّ يوم، فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجات لم تتحقّق مقاصد الشريعة.

ثم إنّ السبب لجعلهم المصالح مصادر للتشريع هو الأُمور التالية:

1.إهمال العقل وعدم عدّه من مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين.

2. إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع