50إذا ورد في حقّه جرح وتعديل، وكان الجرح مبهماً وغير مفسّر ينبغي ردّه وعدم الاعتناء به، والأخذ بالتعديل الذي جاء في حقّه.

قال ابن حجر: «والجرح مقدّم على التعديل، وأطلق جماعة، ولكن محلّه: إن صدر مبيّناً من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً» ¹.

ولعل الذين جرحوا عطية العوفي وطعنوا في وثاقته، لم يتقبّلوا منه رفضه لأوامر السلطان، وامتناعه عن سبّ علي(ع) .

وقد أخرج الثعلبي نزول آية البلاغ في يوم الغدير في حقّ علي (ع) بأربعة طرق، فلاحظ ².

والحاصل: أن هذا الطريق للحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح الإسناد، ورجاله كلّهم ثقات، وهو يتضمّن نزول قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ