71ردّه، احاديثى را كه مانع جنگ با گويندگان شهاديتن بودند، بر او عرضه نمود؛ پس چرا در حكم تحريم ازدواج موقّت، به سيره پيامبر(ص) تمسّك نجسته است؟ خلفه دوّم بىنياز از اين استشهادها نبوده، بلكه شديداً هم به آن احتياز داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضعگيرى خليفه را نمىپذيرفتند و حتى آن را ردّ مىكردند؛ چرا كه آنها در زمان رسول خدا و ابوبكر بدان عمل مىكردند و چنانچه نسخى وجود داشت، بايد آشكار مىشد!! پس خود عمر نيز ادعاى حرمت شرعى نداشت و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است!!
حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او، در حرمت متعه وجود داشت،بىگمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مىكرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مىدانست؟! زيرا حكم خدا و پيامبرش در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.
تحريم فقط بايد با دستور خدا باشد
آيا حلال و حرام وتعيين حد و حدود را بايد پيامبر مقرز بدارد كه اتصال به عالم غيب دارد يا خليفه انتصابى خليفه اوّل اين حق رادارد؟! اگراين حق از آن پيامبر است - كه به يقين چنين نيز مىباشد - پس عمر با چه برهانى و دليلى حلال خدا را حرام كرد؟ خود