61دليلى تمسّك جست تا بتوان ادعاى حرمت را اثبات نمود!
3. اهل سنّت معتقدند كه اجماع، نه نسخ مىشود و نه به سبب آن حكمى نسخ مىگردد. 1 حال چگونه اجماع مىتواند حكمى را كه به كتاب و سنّت ثابت شده، نسخ كند!! و اگر اين حكم با كتاب و سنّت ثابت شده چه نيازى به اجماع است!
4. اجماع بعد از خلاف، نمىتواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكى نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است. اين در حالى است كه پيشتر نقل گرديد طبق روايات صريح، نكاح موقّت در زمان رسول خدا و ابىبكر و بخشى از خلافت عمر، حلال بوده است. راويان اين احاديث، اصحاب بزرگى چو جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، ابن عباس و... هستند. پس دلايل معتبرى بر خلاف قول اهل سنّت وجود دارد.
5. نتيجه آنكه ادعاى اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست؛ زيرا عدۀ كثيرى از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكّه يمن و اكثر اهل كوفه، قائل به