61قدرتمندى سران، رباخوارى و تحكّم و تهاجم به مردم ضعيف و ستمديدۀ مسلمان و غيرمسلمان به دست آمده بود، مدّ نظر همۀ ستمديدگان جزيرةالعرب بود. امّا ترس و رعب، حافظ آن و نگهبان امنيّت راه‌هاى چنين مال‌التّجاره‌هايى به‌شمار مى‌آمد. طبيعى است كه اينگونه مال‌هاى تجارتى، به رغم مراقبت شديد و سرپرستى مستقيمِ تنى از سران قريش، مورد شناسايى مسلمانان قرار گيرد. آنها در اين شناسايى، پى بردند كه اگر حقّى باشد، در اين كاروان‌هاست و نه محموله‌هاى ناچيزى كه از آنِ مردم بت‌پرست، يهوديان و نصاراى شام، يمامه، يمن و يا طائف و مكّه است. لذا هيچگونه تلاشى براى شناخت آنها صورت نگرفته است. مسلمانان، معتقد بودند كه تنها كاروان سران قريش - آنهايى كه دستشان به خون هزاران نفر آلوده بود - بايد با تلاش حق‌طلبانۀ مسلمانان، جبرانِ گرسنگى، فقر و مسكنت ستمديدگان را بنمايد. بايد كلام نهايى را گفت:
آيا قانون ستمگرانۀ سران جاهليّت، ميزان و محك رفتار مردم جزيرةالعرب است؛ يا قانون اخلاقى و معنوى محمّد صلى الله عليه و آله ؟ اگر تعليمات محمّد صلى الله عليه و آله را ملاك قرار دهيم، كاروان تجارى سران قريش، ظالمانه و ستمگرانه گرد آمده است و بايد مصادره شود وستمديدگان به دسترنج غارت‌شدۀ خود نايل آيند. و اگر قانون ابوجهل و هيئت حاكمۀ اشرافيّت قريش ميزان و محك باشد، بايد ستمديدگان، خاموش باشند و استثمار شوند و ادّعاى حق در برابر متموّلان قريش و آزادى انديشه و ايمان، «خلاف قانون» - و در نتيجه تجاوز به حقّ ديگران - تلقّى شود و سرپيچى از افسانه‌ها و خرافات جاهلى، كارى خطا قلمداد گردد.
اين دو قانون هر يك در قسمتى از جزيرةالعرب، حاكم و نافذ بود: يكى در مكّه و طائف و ديگرى در مدينه. سؤال اينجاست كه كدام يك بايد ملاك نظم اجتماعى قرار گيرد؟
پاسخ، انتخابى است كه هر محقّق، يا انسانى در تشخيص آن اختيار كامل دارد.
آنهايى كه دعوى بازْپس‌گيرى حقوق ستمديدگان را غارت و چپاول مى‌نامند، دل به قانون جاهليّت عرب و بت‌پرستان شهوتران قريش مى‌سوزانند؛ و آنها كه مى‌خواهند حقوق انسان را در تطوّر تاريخىِ يكى از جاهلانه‌ترين و بى‌رحمانه‌ترين نظام‌هاى حاكم