21وبين عدم ثبوتها لمن كان معه من الناس؛ ممَّن قد يتوجّه لتعاليمه ، وقد لايتوجَّه لها ، لعارض أو لمانع ، ولو كان المانع هو عدم الرغبة فيها ، فقد ورد عن بعضهم اشتغالهم بالصفق في الأسواق ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة: «إنَّ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم‌الصفق بالأسواق ، وإنَّ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم عمل‌أموالهم» ¹ . وفي‌أخرى: «كان يشغلهم صفق بالأسواق» ² وفي ثالثة مثلها ³ ورابعة كذلك ⁴ وفي خامسة عن أحمد في مسنده ⁵ وفي سابعة «من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في‌الأسواق ، من‌الأنصاركانت تشغلهم أرضوهم والقيام بها» ⁶ .

إذن، فإمَّا أن ينكروا هذه الروايات ، ويلزم منه أحد أمرين:

1 - أن يردّوا بعض ما اتّفق على صحّته ، وهو ما وجد في صحيح البخاري ممَّا يرويه هذا الراوي ، ولم يكن معلّقاً ، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للتشكيك والردّ لكثير من روايات البخاري .

2 - أن يمنعوا صدور مثل هذه الروايات عن أبي هريرة ،