141وى يا فاعل يا مضافاليه و يا مفعول مىباشد و اين همان ترتيب منطقى و عقلى است كه اصل در برابر اصل و صفت در برابر صفت قرار مىگيرد.
بنابر اين قاعده، هرگاه حالتى از اسم منظور نباشد بايد اسم بدون حركت تلفّظ شود. و اگر از تلفّظ حركت آخر اسم ناگزير شويم، بايد آن را منصوب بخوانيم زيرا نصب سهلترين و راحتترين حركات مىباشد و به سكون نزديكتر است.
مطلب دوّم: هنگامى كه «لا رجل» گفته مىشود مُفاد آن نفى ماهيّت است و انتفاى ماهيت موجب مىشود كه همۀ افراد ماهيت نفى گردد.
ولى وقتى با رفع و تنوين خوانده مىشود، مُفاد آن نفى جميع افراد ماهيت نيست. مگر آن كه دليل جداگانهاى بر اثبات آن وجود داشته باشد.
آنگاه در مقام بيان فرق دو قرائت مىگويد:
كسانى كه هر سه مورد را با نصب قرائت كردهاند، اشكالى در قرائتشان نيست؛ ولى آنها كه دو مورد اوّل را مرفوع و سوّمى را منصوب خواندهاند، دليلشان اين است كه اهميت نفى جدال بيش از نفى دو مورد اوّل مىباشد؛ زيرا «رفث» عبارت از اشباع شهوت است و «جدال» به نوعى شامل آن نيز مىباشد و شهوت و تمايل جدال كننده همواره بر آن است كه گفتارش مقبول و برتر باشد. و «فسوق» نيز عبارت از مخالفت اوامر خدا است و جدال كننده معمولاً در برابر حق انقياد ندارد و بيشتر ديگران را آزار مىدهد و از اين كه گفتارش سرانجام به خصومت و عداوت بكشد ابايى ندارد. 1گرچه بخشى از مطالب بالا قابل مناقشه است ولى مسألۀ مهم در كلام اين مفسّر بزرگ آن است كه جدال ممنوع را جدالى مىداند كه شامل