139و تأكيد بر عموم نفى، مطابق با فصاحت خواهد بود. ولى در دو مورد اوّل آيۀ شريفه، نصب شايسته نيست؛ زيرا ممكن است رفث و فسوق از روى خطا يا عصيان از كسى سر بزند و از اين رو عموم نفى در آن دو مورد، مستلزم خلاف واقع مىشد. 1شيخ طوسى پس از بيان اين مطلب مىگويد:
«همۀ اين قرائتها صحيح است زيرا مُفاد آيه در هر سه موردنهى است، گرچه به صورت ظاهر با كلمۀ نفى بيان شده است. و در اين مورد اختلافى نيست. 2برخى گفتهاند: دليل قرائت به رفع و تنوين، آن است كه «لا» به معناى «ليس» است و كلمۀ بعد از آن اسم «ليس» و مرفوع مىباشد و خبر «لا» محذوف است و در حقيقت جمله اين چنين است: «فليس رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» و قرينۀ اين تقدير كلمۀ «في الحج» مىباشد كه به عنوان خبر در آيه آمده است و از سوى ديگر نمىتوان «فى الحجّ» را خبر «ليس» گرفت؛ زيرا خبر «ليس» منصوب است و خبر مبتدا مرفوع و هيچگاه كلمهاى نمىتواند هم منصوب باشد و هم مرفوع. همچنين مىتوان دو كلمه «رفث» و «فسوق» را مبتدا قرار داد و مرفوع خواند و «لا» در اين صورت به معناى نفى خواهد بود و خبر محذوف، كلمۀ «فى الحج»، به اين دليل نمىتواند خبر هر سه مبتدا «رفث و فسوق و جدال» باشد كه عملِ چند عامل در يك معمول جايز شمرده نشده است.
اما دليل آنها كه با فتحۀ بدون تنوين قرائت كردهاند، آن است كه «لا»