244بگيرد؛ زيرا ولايت رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله است و مالك، شركت ديگران با ايشان را از گناهان كبيره برشمرده است.
بايد گفت: بعيد نيست كه چنين سخنى گفته شده باشد، اما مشروط بر آن كه خاندان شيبه حرمت آن را حفظ كنند و در خدمت به آن رعايت ادب و احترام بنمايند، ولى اگر جانب حرمت را رعايت نكنند، مى‌توان كسى را بر آن گمارد كه مانع از هتك حرمت كعبه گردد و چه بسا برداشت جاهلانه و نابخردانه و معكوس از اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: «و كلوا بالمعروف» باعث شده باشد كه اجرت گرفتن براى ورود به كعبه را مباح دانسته باشند، در حالى كه امت، در تحريم (گرفتن اجرت) اتفاق نظر دارند و آن را از بدترين بدعت‌ها و زشت‌ترين كارها مى‌دانند. و اگر اين جمله و حديث هم درست باشد، دليل بر لزوم رعايت حرمت آن است؛ زيرا گرفتن اجرت، از كارهاى خير (و معروف) نيست و اشاره‌اى كه به كمك و انعام (از سوى مردم به پرده‌داران) شده، حق دارند آن را بگيرند و خود به عنوان اكْلِ به معروف - همچنان كه از بيت‌المال دستمزد دريافت مى‌كنند - از آن استفاده كنند و در ازاى آن، به خدمت كعبه بپردازند و به كارهاى آن رسيدگى نمايند و در اين ميان تنها آنچه بدان مستحق و سزاوارند، برايشان حلال است.
آن گاه طبرى پس از يادآورى احاديثى كه به حجر مربوط مى‌شود، مطالبى آورده حاكى از آن كه علّت گذاشتن در براى كعبه از سوى قريش، ممانعت از ورود به كعبه در مورد كسانى است كه نمى‌خواستند به آنان اجازۀ ورود بدهند. همچنين شاهد اين ادّعا سخن‌آن حضرت صلى الله عليه و آله است كه فرمود: قوم تو اين كار را كردند تا هركس را خواستند، اجازه ورود دهند و هركس را خواستند مانع از ورودش شوند و نيز اين گفته حضرت صلى الله عليه و آله كه فرمود: و درِ آن را به زمين چسبانيد، دلالت بر آن دارد كه مردم از خانۀ كعبه باز داشته نشده بودند و نمى‌توان آنان را (از ورود به كعبه) منع كرد. آنچه پرده‌داران از مردم مى‌گيرند، تنها در صورتى كه پرداخت كنندگان كاملاً راضى باشند، براى آنها حلال است؛ چراكه دستمزد آنان در برابر كارهايى كه براى كعبه انجام مى‌دهند، بايد از بيت‌المال پرداخت گردد.