161ثلاثمأة و أنه كان يعطي بعضهم عشرين الفاً و بعضهم عشر آلاف و أدناهم خمسمأة درهم) . ¹وعن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندباً عن الحي إلا بإذنه.

وفي الجواهر: (أنه واضح الضعف ²و لعله لإطلاق بعض الأخبار) .

ويجوز ذلك في الواجب أيضاً عن الميت، كما إذا كان عليه حجان مختلفان نوعاً كحجة الإسلام و النذر أو متحدان كحجتين واجبتين بالنذر و عن الحي إذا كان لايقدر هو بنفسه سواء كانا مختلفين بالنوع أو متحدين، فيجوز له استيجار شخصين في عام واحد و ذلك لإطلاق الأدلة و عدم ما يدل على الترتيب بينهما، كما يجوز ذلك إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مندوبا. بل قيل: يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حج أحدهما.

وفيه: إن كان المراد استيجار أحدهما المعين لحجة الإسلام التي عليه في الواقع منجزاً و الآخر احتياطاً و رجاءاً فيشكل للثاني الدخول في الحرم، لأنه لايجوز دخول الحرم بدون الإحرام و كون مثله محرماً غير معلوم و إن كان المراد استيجار كل منهما للحج الواجب حتى يكون كلاهما أو واحد منهما موجبا لبراءة ذمته، فصحة كليهما مبنية على اتفاق خروج كليهما عنه في زمان واحد، و أما إذا اتفق سبق أحدهما على الآخر. ينطبق الواجب على الأول منهما دون الثاني و على فرض بطلان الأول ينطبق على الثاني دون الأول، فعلى هذا نيابة الإثنين عن الواحد- يتحقق إذا اتفق خروج كليهما عن الواجب في زمان واحد.