34 مسأله 105- اگر ميت به حج و موارد ديگرى مانند نماز و روزه از ثلث اموالش وصيت كند، در صورتى كه ثلث مالش كفاف تمام موارد را بنمايد، بايد بدان وصيّت عمل گردد، و اگر ثلث مال او تنها به مقدار نصف هزينۀ تمام موارد باشد و حج مذكور، حجة الاسلام باشد، نصف هزينۀ حج از ثلث مال و نصف ديگر آن از اصل تركه پرداخت مى‌گردد.

مسأله 106- اگر كسى از دنيا برود چه مرد و چه زن و از وى مالى بجاى بماند كه خمس يا زكات به آن تعلق دارد، و در عين حال حجة الاسلام را بجاى نياورده باشد، لازم است اوّل خمس يا زكات وى پرداخت گردد، و سپس اگر باقيماندۀ تركه كفاف هزينۀ حج را و لو در حد اقل بنمايد، واجب است آن را در حج صرف نمايند و اگر كفاف ندهد، وجوب حج ساقط مى‌گردد؛ و آن مقدار باقيمانده در صورت عدم وجود بدهى و يا وصيّت ميت، ملك ورثه خواهد بود، و واجب نيست آن را از مال شخصى خود جهت انجام حج تكميل نمايند. البته اگر خمس يا زكات به ذمّه ميت بودنه در عين مال و تركه اش‌و تركه، كفاف تمام موارد را نمى‌كرد، اظهر آن است كه حج بر خمس يا زكات مقدم گردد، و در اين مسأله فرقى بين بدهى شرعى و بدهى عرفى نيست. اما اگر چنين شخصى به حجّة الاسلام وصيت نمايد و در حالى كه مالش مورد تعلق خمس يا زكات باشد، بر وصىّ واجب است كه اوّل خمس يا زكات آن را اخراج نمايد، سپس اگر ما بقى مال، كفاف هزينۀ حج بلدى را نمايد بر آن صرف شود، و اگر كفاف نكند، بر انجام حج ميقاتى پرداخت شود، ولى اگر ما بقى مال