207اما نقابت عام بدان است كه افزون بر اختيارات پيشگفته، پنج حق ديگر هم به نقيب داده شود:

1- در نزاع‌هاى افراد خاندان خود، ميانشان داورى كند.

2- بر اموال يتيمان ولايت داشته باشد.

3- در صورت ارتكاب جرمى كه موجب حد است بر آنان حد جارى كند.

4- بيوه زنان خاندان خود را كه ولىّ مشخصى ندارند يا در صوت داشتن ولى مشخص، وى از شوهر دادنشان خوددارى ورزيده است، شوهر دهد.

5 - بر كسانى كه ديوانه يا سفيه شده‌اند «حجر» و به كسانى كه ديوانگى آنان برطرف شده يا به سن رشد رسيده‌اند و ديگر سفيه نيستند به «رفع حجر» حكم كند.

با اين پنج حق، نقابت عام مى‌شود و در اين صورت در صحت نقابت شخص و عقد ولايت او شرط مى‌شود كه عالم و مجتهد باشد تا حكم او درست و قضاوت و داورى‌اش نافذ باشد. ¹در دوران عباسى، كسى كه اين منصب را دارا بود، «نقيب الطالبيين» و يا «نقيب العلويين» ناميده مى‌شد، اما در دوره‌هاى بعد او را «نقيب الاشراف» نيز خواندند. مقصود از اشراف هم كسانى بود كه نسب آنان به اهل بيت مى‌رسيد؛ خواه از سادات حسينى باشند، خواه حسنى، خواه از سادات علوى و از فرزندان محمدبن حنفيه يا ديگر پسران على‌بن ابى طالب عليه السلام باشند و خواه از سادات جعفرى يا عقيلى و يا عباسى.» ²نگارنده براى يافتن سلسلۀ كامل نقيبان كربلا كوشيده و به جستارى دست يازيده و تا توانسته، اين زنجير را كامل كرده است. اما با اين وجود همچنان حلقه‌هاى مفقودى وجود دارد كه نمى‌توان آن را به حساب بى توجهى يا كم كارى نگارنده گذاشت، بلكه ريشه آن به كاستى در آثار مورخان بر مى‌گردد كه اين مهم را به اهمال گذاشته‌اند. كربلا شهرى تاريخى و كهن است كه شمارى از خاندان ابوطالب در آن زندگى و زاد و ولد كرده‌اند و طبعاً برخى سرسلسلۀ اين خاندان بوده‌اند. از آن جمله‌اند: