102توافقات صورتگرفته و نيز مشاركت در تأييد قانون اساسى دورۀ انتقالى و همچنين مشاركت در ساختار قدرت، داراى مواضع مختلف مىباشند.
تحولات اقتصادى
دولت سودان با اعلان برنامۀ اصلاحات اقتصادى در سال 1992م، اقتصاد كشور را آزاد و خصوصىسازى را بهاجرا درآورد. پس از پايان جنگ جنوب، دولت با اتخاذ سياستهاى اقتصادى و مالى جديد، در كنار صدور نفت و جذب سرمايهگذارىهاى خارجى، توانست راهى براى غلبه بر مشكلات پيدا نمايد و درنتيجه، نرخ تورم طى سالهاى 2003 و 2004م بهترتيب به 7/4 و 8/7 درصد رسيد.
اقتصاد سنتى سودان بر پايۀ كشاورزى و دامدارى استوار بوده و سهم بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى 38/6 درصد است كه بخش زيادى از نيروى فعال كار را به خود جذب كرده است. بخش صنعت، طى چند سال اخير مورد توجه ويژه قرار گرفته و تلاش شده است تا كارخانجات صنايع سبك و نيمهسنگين فعال و راهاندازى گردد. صنايع عمده اين كشور شامل نفت، سيمان و صنايع تبديلى مىباشد.
عمليات توليد و صدور نفت در سال 1999م با صدور روزانه 150 هزار بشكه نفت خام آغاز و منشأ تحول بزرگى در اقتصاد سودان شده است. در حال حاضر شركتهاى چينى، هندى، مالزيايى و برخى ديگر از كشورها با سرمايهگذارى در بخش اكتشاف، توليد و صادرات نفت سودان مشغول به كار هستند. هماكنون توليد نفد سودان حدود 500 هزار بشكه در روز است كه با ورود حوزههاى جديد به چرخۀ توليد، اين رقم در حال