42بأنّه لا وجه لهذا الاستحباب، لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غير القبلة فهو حرام و إن كان من غيرها إليها فهو واجب.

فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة، فسكت الخواجة، ثمّ إنّ المحقّق ألّف رسالة لطيفة في المسألة و أرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها. ¹

و حاصل الجواب: منع الحصر بل التياسر في نفس القبلة، و لا مانع من أن يختصّ بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض، أو يكون الانحراف لأجل الاستظهار، بسبب الانحراف، و الثاني هو الأظهر كما يظهر من الرواية و انّه لأجل تحصيل اليقين باستقبالها.

توضيحه: انّ لفقهائنا قولين:

أحدهما: انّ الكعبة قبلة لمن كان في الحرم و من خرج عنه، و التوجّه إليها متعيّن على التقديرات، فعلى هذا لا معنى للتياسر أصلاً.