33داشت ، به گواه اين كه آيات فراوانى درباره منافقان در سوره هاى مختلف نازل شده است . در چنين شرايط ، مصلحت جامعه اسلامى ايجاب مى كرد كه پيامبر فردى نيرومند و عالم و آگاه و زاهد و پارسا را براى زعامت معين كند ، تا پس از درگذشت او ، اين مسأله خاتمه يافته تلقى شود و همه نيروها تحت فرمان او براى حفظ اسلام و مقابله با مثلث فوق بكوشند ، در حالى كه اگر در اين مورد سكوت مى كرد ، علاوه بر سه مشكل ياد شده ، مشكل ديگرى به نام اختلاف در درون مسلمانان پديد مى آمد و چه بسا به جنگ داخلى كشيده مى شد . با توجه به اين حقايق تاريخى ، احتمال انتصاب بر انتخاب اولويت مى يابد .
و به ديگر سخن ، در شيوه حكومت دو نظر بيش نيست ، نظريه تنصيص و نظريه گزينش ، آن هم به وسيله مهاجرين و انصار . در اين مورد ، موضع پيامبر را از نزديك بررسى مى كنيم ، زيرا مسأله از سه فرض بيرون نيست :
1 . اصولاً پيامبر درباره شيوه حكومت پس از خويش سخنى نگفته باشد .
2 . پيامبر ( صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ) درباره شيوه حكومت ، موضع گرفته و آن را به شورا واگذار كرده باشد .
3 . فرد لايقى را از ميان تربيت يافتگان خود براى رهبرى برگزيده باشد .
فرضيه نخست ، با كامل بودن دين و استمرار آن تا روز رستاخيز سازگارى ندارد ، زيرا اسلام يك آيين فردى نيست و تعاليم آن منحصر به عبادات شخصى و نيايش هاى فردى نمى باشد ، بلكه يك دكترين جامع است كه بشر را از هرگونه تقنين و تشريع بى نياز مى كند و به صورت خودكفا تا پايان جهان پيش خواهد رفت . آورنده چنين آيينى نمى تواند نسبت به مسائل حكومت كه ضامن بقاى دين است ، سكوت اختيار كند و بى تفاوت باشد . و موضع انفعالى داشته باشد .
نظريه دوم تا حدى نظريه مقبولى است و آن اين كه پيامبر ، موضع مثبت داشته و نسبت به مسائل حكومتى بى تفاوت نبوده ، ولى اگر شيوه حكومت بر اساس شورا