220و هذا بعينه قد يلحق النكاح الدائم،فكم من امرأة تزوَّجت دواماً من رجل،ثمّ اتضح بعد ذلك أنها على عصمة رجل آخر؟فهل يرى مدّعي الاجتهاد و الفقاهة لزوم الحكم بتحريم النكاح الدائم،لأنه لا يأمن فيه المسلم أن تتزوج امرأته برجل آخر دواماً؟

ثمّ ما بال نكاح المتعة كان حلالاً في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لم يلزم منه أمثال هذه المحاذير؟

فهل حصلت هذه المحاذير في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو بعد زمانه؟فإن حصلت في زمانه صلى الله عليه و آله و سلم فهذا كاشف عن عدم مانعيتها لحلّية نكاح المتعة.و إن حصلت بعد زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهذا دليل على أن هذه الممارسات الخاطئة خارجة عن أصل تشريع نكاح المتعة،فلا تضر به،و لا تقتضي حرمته.

و أغلب الظن أن مدَّعي الاجتهاد كان يظن أنه يجوز للمرأة المحصنة أن تتزوج متعة برجل آخر،و لهذا ذكر ذلك في مفاسد نكاح المتعة،مع أن هذا الوهم لا يحصل حتى لصغار طلبة العلم،فضلاً عمن يدَّعي الفقاهة و الاجتهاد.

قال الكاتب:4-و الآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن،و قد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت...لِمَ؟كيف؟لا يدري..ممن؟لا يدري أيضاً،فقد تزوجت من واحد فمن هو؟لا يدري لأنه تركها و ذهب.

[-رد زعمه بأن من مفاسد المتعة تزوّج الباكرات من دون إذن أوليائهن]

و أقول:إن حلّية نكاح المتعة لا تستلزم صحَّته بدون إذن الولي،فإن النكاح الدائم لا نزاع في حلّيته،و لكنه لا يصح من دون إذن ولي الفتاة البكر،فلا ملازمة بين الحلية و بين صحَّته من دون إذن الولي.

و لهذا جاءت الأخبار المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام بضرورة استئذان ولي الفتاة