219الأئمة عليهم السلام كانت مختلَقة،بل ليس عنده على اختلاقها إلا دليل واحد،و هو أن أحاديث المتعة مخالفة لما عليه أهل السنة،و مخالفة لحديث ضعيف مروي في كتب الشيعة رواته ما بين زيدي و سُنّي،و قد أوضحنا ذلك فيما تقدم.

ثمّ إن الروايات الصحيحة الدالة على حلّية نكاح المتعة مروية أيضاً في كتب أهل السنة،و جملة منها في صحيح مسلم،و قد نقلنا بعضاً منها فيما مرَّ.

فهل يرى الكاتب أن تلك الروايات الصحيحة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم،و أن فيها مطاعن قاسية لا يرضاها للنبي صلى الله عليه و آله و سلم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟أم أن الأمر يختلف هاهنا،لأن باءهم تجر وباء غيرهم لا تجر؟

قال الكاتب:3-و من مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصَنَة-أي المتزوجة-رغم أنها في عِصمة رجل دون علمِ زوجها،و في هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة مُتْعَةً دون علم زوجها الشرعي،و دون رِضاه،و هذه مَفْسَدَةٌ ما بعدها مفسدة،انظر فروع الكافي 463/5،تهذيب الأحكام 554/7،الاستبصار 145/3 وليت شعري ما رأي الرجل و ما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

و أقول:إن التمتع بالمحصَنة لا يجوز بأي حال من الأحوال،بل هو من المحرمات المعروفة،و هو زنا واضح لا كلام فيه.

و أما الممارسات الخاطئة التي قد تمارسها بعض البغايا باسم المتعة،بأن تتزوج متعة بزعمها و هي بغي تتنقل من رجل لآخر،أو ما تفعله بعض المحصنات المتزوجات من الزنا باسم المتعة،فهذا كله لا علاقة له بالمتعة في تشريعها الصحيح،لا من قريب و لا من بعيد،و ذلك لأنه زنا سُمِّي متعة،و التسمية لا تبدِّل حقيقته فتصيِّره متعة بعد أن كان زنا واضحاً.