218إطلاقاً مجازياً لوجود نوع مشابهة بينهما في عدم ترتب الحد و الإثم على الوطء.

و بهذا الذي قلناه يندفع كل ما قاله الكاتب من الإشكالات بحمد الله و فضله.

قال الكاتب:إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة و متعددة الجوانب:

[-رد ما زعمه الكاتب من المفاسد المترتبة على حلية المتعة]

1-فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حَرَّمَ الله.

و أقول:لقد روى الشيعة و أهل السنّة في كتبهم أحاديث صحيحة كثيرة دالة على حلّية نكاح المتعة،و ذكروا أن آية من القرآن دلّت عليها،و هي قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً ¹،و لا أحد ينكر ذلك منهم،غاية ما في الأمر أن أهل السنة يدَّعون تحريم نكاح المتعة بعد ذلك،و يدَّعون نسخ الآية المحكمة بالأحاديث المتعارضة.

و منه يتضح أن القول بحلّية المتعة هو تحليل لما أحلّه الله سبحانه،و أما تحريمها فهو صادر من عمر بن الخطاب كما دلّت على ذلك الآثار المروية في كتب أهل السنة التي نقلنا للقارئ الكريم بعضها فيما تقدم.

قال الكاتب:2-لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة،و نسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

و أقول:إن الكاتب لم يُقِم و لا دليلاً واحداً على أن تلك الأحاديث المروية عن