196المعقود عليه-و هو ملك الحِل-يقام مقام الوجود ¹.

و أما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:

فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها ²فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و مباشرتها لشهوة قبل استبرائها ³،و هو ظاهر كلام أحمد،و في أكثر الروايات عنه قال:تُستبرأ و إن كانت في المهد ⁴.و روي عنه أنه قال:إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟و قال في رواية أخرى:تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض،و إلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ و تحبل.فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها و لا تحرم مباشرتها ⁵،و هذا اختيار ابن أبي موسى و قول مالك،و هو الصحيح ⁶،لأن سبب الإباحة متحقِّق ⁷،و ليس على تحريمها دليل،فإنه لا نص فيه و لا معنى نص ⁸،لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم،أو خشية أن تكون أُمَّ