142مالي؟أبي بأس؟فقال:و ما ذاك؟قال:خطبتُ إلى ابن أخيك فردَّني،أما و الله لأُعوِّرَنّ زمزم،و لا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها،و لأقيمنَّ عليه شاهدين بأنه سرق،و لأقطعنَّ يمينه.فأتاه العباس فأخبره،و سأله أن يجعل الأمر إليه،فجعله إليه ¹.

و لا ريب في أن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا كثيرين،و أن عمر كان قادراً على أن يجد في المنافقين و الطلقاء و الفسقة من يشهد زوراً على أمير المؤمنين عليه السلام بالسرقة،فيُقيم عليه حدّ السرقة و يقطع يده،فيصير ذلك سُبّة و عاراً على علي عليه السلام و أبنائه إلى قيام الساعة،و بذلك لا يمكن أن يصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة،بل تُمحى كل فضائله من دواوين المسلمين،و ما روي منها لا يكون له أية قيمة،و حينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقّهم بدليل،إلا و نقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة.

فإذا جعلنا كل هذه الأمور في الاعتبار فلا مناص حينئذ لأمير المؤمنين عليه السلام من أن يوافق على زواج عمر من ابنته راغماً مكرَهاً.

و مما قلناه يتضح أن المسألة ليست مردَّدة بين الشجاعة و الضعف حتى يصح ما قاله الكاتب من أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد الله الغالب الذي لا يمكن قهره،و لا يخاف في الله لومة لائم،بل المسألة مرددة بين حفظ مقام الإمامة و بين حفظ ابنته من تزويجها بعمر.

و لا بأس بنقل ما أفاده الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة،حيث قال في جواب المسائل السروية:إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر لم يثبت،و طريقه من الزبير بن بكار،و لم يكن موثوقاً به في النقل،و كان متَّهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام و غير مأمون،و الحديث نفسه مختلف،فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته،و تارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك