143عنه،و تارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر و تهديد لبني هاشم،و تارة يروى أنه كان عن اختيار و إيثار،ثمّ بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولداً سماه زيداً،و بعضهم يقول:إن لزيد بن عمر عَقِباً.و منهم من يقول:إنه قُتل و لا عَقِب له.و منهم من يقول:إنه و أمّه قُتلا.و منهم من يقول:إن أمّه بقيت بعده.و منهم من يقول:إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم.و منهم من يقول:مهرها أربعة آلاف درهم.و منهم من يقول:كان مهرها خمسمائة درهم.و هذا الاختلاف مما يبطل الحديث.

ثمّ إنه لو صحَّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدِّمين على أمير المؤمنين عليه السلام:أحدهما:أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان،و الصلاة إلى الكعبة،و الإقرار بجملة الشريعة،و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان،و يكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان،إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك،و أمير المؤمنين عليه السلام كان مضطراً إلى مناكحة الرجل،لأنه تهدده و تواعده،فلم يأمنه على نفسه و شيعته،فأجابه إلى ذلك ضرورة،كما أن [مع] الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر،و ليس ذلك بأعجب من قول لوط هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ¹،فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته و هم كفّار ضلاّل،قد أذن الله تعالى في هلاكهم،و قد زوَّج رسول الله صلى الله عليه و آله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام،أحدهما عتبة بن أبي لهب،و الآخر أبو العاص بن الربيع،فلما بُعث صلى الله عليه و آله فرَّق بينهما و بين ابنتيه ².

أقول:بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج،لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص،و لهذا قال المجلسي قدس سره:إنكار المفيد رحمه الله