62إلىٰ ذلك سبيلاً.

و قال الشيخ أيضاً:إنّي دائماً و من جالسني يعلم منّي أنّي من أعظم الناس نهياً من أن يُنسب معيّنٌ إلىٰ تكفيرٍ،أو إلىٰ تفسيقٍ،أو معصيةٍ إلّا إذا عُلم أنّه قد قامت فيه الحجّة الرساليّة التي من خالفها كان كافراً تارةً،و فاسقاً أخرىٰ،و عاصياً أُخرىٰ.

و إنّي أُقرّر أنّ اللّٰه قد غفر لهذه الأمّة خَطأها،و ذلك يعمّ الخطأ في المسائل الخبرية،و المسائل العلميّة.

و ما زال السلف يتنازعون في كثيرٍ من هذه المسائل،و لم يشهد أحدٌ منهم علىٰ أحدٍ منهم معيّنٍ لأجل ذلك لا بكفرٍ،و لا بفسقٍ،و لا بمعصيةٍ.

كما أنكر شُريح قراءةَ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ ¹و قال:إنّ اللّٰه لا يعجب.

إلىٰ أن قال:و قد آل النزاع بين السلف إلىٰ الاقتتال،مع اتّفاق أهل السُنّة علىٰ أنّ الطائفتين جميعاً مؤمنتان،و أنّ القتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم! لأن المقاتل و إن كان باغياً فهو متأوّل! و التأويل يمنع الفسق.

و كنتُ أُبيّن لهم أنّ ما نُقل عن السلف و الأئمّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا و كذا فهو أيضاً حقٌّ.

لكن يجب التفريق بين الإطلاق و التعيين.

و هذه أوّل مسألة تنازعتْ فيها الأمّة من مسائل الأصول الكبار،و هي مسألة الوعيد،فإنّ نصوصَ الوعيدفي القرآن‌المطلقةَ عامّةٌ،كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً. ..الآية ²،و كذلك سائر ما ورد:«مَن فَعَل كذا فله كذا،أو فهو كذا».