32أهل الردّة.
و لكنّهم رحمهم اللّٰه ذكروا أن هذا شرك،و شدّدوا فيه،و نهوا عنه.
و لكنْ ما قالوا كما قلتم و لا عُشْر معشاره.
و لكنّكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم،دون غيره.
بل في كلامهم رحمهم اللّٰه ما يدلّ علىٰ أنّ هذه الأفاعيل شركٌ أصغر.
و على تقدير أنّ في بعض افراده ما هو شركٌ أكبرعلىٰ حسب حال قائله و نيّته‌فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم:
أنّ هذا لا يكفّر،حتّىٰ تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركهاكما يأتي‌في كلامهم إن شاء اللّٰه مفصّلاً.
و لكنّ المطلوب منكم هو الرجوع إلىٰ كلام أهل العلم،و الوقوف عند الحدود التي حدّوا.
فإنّ أهل العلم ذكروا في كلّ مذهبٍ من المذاهب الأقوال و الافعال التي يكون بها المسلم مرتدّاً.
و لم يقولوا:مَن طلب من غير اللّٰه فهو مرتدٌّ.
و لم يقولوا من ذبح لغير اللّٰه فهو مرتدٌّ.
و لم يقولوا من تمسّح بالقبور و أخذ من ترابها فهو مرتدٌّ.
-كما قلتم أنتم-.
فإن كان عندكم شيءٌ فبيّنوه،فإنّه لا يجوز كَتْم العلم.
و لكنّكم أخذتم هذا بمفاهيمكم،و فارقتم الإجماع،و كفّرتم أمّة محمّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم كلّهم،حيث قلتم:مَن فعل هذه الأفاعيل فهو كافر،و من لم يكفّره فهو كافر.
و معلومٌ عند الخاصّ و العامّ أنّ هذه الامور ملأت بلاد المسلمين،و عند أهل العلم منهم أنّها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائة عامٍ.