31فنقول:نعم،كلّ هذا حقّ يجب الإيمان به.
و لكن،من أين لكم أنّ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلّا اللّٰه،و أنّ محمداً عبده و رسوله،إذا دعا غائباً أو ميّتاً،أو نذر له أو ذبح لغير اللّٰه أو تمسّح بقبرٍ،أو أخذ من ترابه أنّ هذا هو الشرك الأكبر الذي من فَعَلَه حبط عمله،و حلّ ماله و دمه،و أنّه الذي أراد اللّٰه سبحانه من الآية و غيرها في القرآن؟
[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم]
فإن قلتم:فهمنا ذلك من الكتاب و السنّة.
قلنا:لا عبرة بمفهومكم،و لا يجوز لكم و لا لمسلمٍ الأخذ بمفهومكم.
فإنّ الأمّة مجمعةٌكما تقدّم-[علىٰ] أنّ الاستنباط مرتبةُ أهل الاجتهاد المطلق.
و مع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجلٍ لم يجب علىٰ أحدٍ الأخذ بقوله دون نظرٍ.
قال الشيخ تقيّ الدين:من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظرٍ إنّه يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل،انتهىٰ.
[مخالفة حتى لابن تيميّة]
و إن قلتم:أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيميّة و ابن القيّم،لأنّهم سمّوا ذلك شركاً.
قلنا:هذا حقٌّ،و نوافقكم علىٰ تقليد الشيخين أنّ هذا شركٌ،و لكنّهم لم يقولواكما قلتم‌إنّ هذا شرك أكبر يُخرج من الاسلام،و تجري علىٰ كلّ بلدٍ هذا فيها أحكام أهل الردّة،بل من لم يكفّرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام