30مع أنّه لا يجوز للمقلّد أن يكفّر إن لم تُجمع الأمّة علىٰ قول متبوعه.

فبيّنوا لنا:من أين أخذتم مذهبكم هذا؟

و لكم علينا عهد اللّٰه و ميثاقه إن بيّنتم لنا حتماً يجب المصير إليه،لنتّبع الحقّ إن شاء اللّٰه.

فإن كان المراد مفاهيمكم.

فقد تقدّم أنّه لا يجوز لنا و لا لكم و لا لمن يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر الأخذ بها، و لا نكفّر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمّة علىٰ [أنّ] من أتىٰ به فهو مسلم.

فأمّا الشرك ففيه أكبر و أصغر،و فيه كبير و أكبر،و فيه ما يُخرج من الإسلام، و فيه ما لا يُخرج من الإسلام،و هذا كلّه بإجماعٍ.

و تفاصيل ما يُخرج ممّا لا يُخرج يحتاج إلىٰ تبيين أئمّة أهل الإسلام الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد،فإن أجمعوا علىٰ أمرٍ لم يسع أحداً الخروج عنه، و إن اختلفوا فالأمر واسع.

فإن كان عندكم عن أهل العلم بيانٌ واضحٌ فبيّنوا لناو سمعاً و طاعةً-.

و إلّا،فالواجب علينا و عليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه،و اتّباع سبيل المؤمنين.

و أنتم تحتجّون أيضاً بقوله عزّ و جلّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ¹.

و بقوله عزّ و جلّ في حقّ الأنبياء: وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ ².

و بقوله تعالى: وَ لاٰ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاٰئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبٰاباً ³.