1) - بيان مرحوم آية اللّٰه‌العظمى خوئى در اينجا مناسب است عبارت معظم له را كه در رابطه با مسألۀ مورد بحث است بياورم و آن بقرار ذيل است: تحريف: حديث المتعة فى صحيح البخارى روى هذا الحديث «كنا نغزو مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي‌فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى‌أجل. ثم قرأ عبداللّٰه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاءبهذا النص، و لكن الموجود في صحيح البخارى المتداول،الجزء 6، الصفحة 53، يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين: 1. حذف كلمة: «ابن مسعود» من سند الحديث - و قد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة، حتى لاتكون قرينة على ان‌المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة و ترخيصه. 2. حذف كلمة: «الى أجل» من آخر الرواية، لأنها صريحة في‌ترخيص نكاح المتعة، كما فهمها الشراح و فسروها، لأن‌الترخيص فى النكاح - فى هذا المورد - لابد و أن يكون ترخيصاًلنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة و إن المقصود من:«ليس معنا نساء» أى نساؤنا و زوجاتنا، لامطلق النساء، و إلا لم‌يكن معنى للترخيص في النكاح فى تلك الحالة، و يؤيد ذلك ماورد فى بعض المصادر، «ليس لنا نساء». و لدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاءنسخ هذا الحكم الثابت فى هذه الرواية بتحريم نكاح المتعةبعد ذلك بروايات أخرى تفيد تحريمها. و مع ان ذلك لايتم لهم لأسباب مرّت عليك - عند مناقشة تلك‌الروايات فى آية المتعة - فان يد التحريف تناولت هذه الروايةفغيرتها عما كانت عليه من الصحة. ألا قاتل اللّٰه التحريف، وأهواء المحرفين! و من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاء الذين رووا الحديث‌المذكور عن البخارى على وجه الصحة هم: (أ) البيهقى: فى سننه، الجزء 7، الصفحة 200، طبعة حيدرآباد. (ب) السيوطي: فى نفسيره، الجزء 2، الصفحة 207، الميمنيةبمصر. (ج) الزيلعي: فى نصب الراية، الجزء 3، الصفحة 180، طبعة دارالتأليف بمصر. (د) ابن تيمية: فى المنتقى، الجزء 2، الصفحة 517، طبعة الحجازي‌بمصر. (ه‍) ابن القيم: فى زاد المعاد، الجزء 4، الصفحة 8، طبعة محمّد على صبيح بمصر. (و) القنوچى: فى الروضة الندية، الجزء 2، الصفحة 16، طبعةالمنيرية بمصر. (ز) محمّد بن سليمان: فى جمع الفوائد، الجزء 1، الصفحة 589،طبعة دار التأليف بمصر. و لهذه الرواية مصادر أخرى و هي: (ح) مسند أحمد: الجزء 1، الصفحة 420، طبعة مصر 1313. (ط) تفسير القرطبى: الجزء 5، الصفحة 130، طبعة مصر 1356. (ي) تفسير ابن كثير: الجزء 2، الصفحة 87، طبعة مصر على البابى. (ك) أحكام القرآن: الجزء 2، الصفحة 184، طبعة مصر 1347. (ل) الاعتبار للحازمي: الجزء -، الصفحة 176، طبعة حيدرآباد. و هناك مصادر أخرى كصحيح أبى حاتم البستى و غير ذلك من‌أمهات المصادر. (البيان فى تفسير القرآن للامام الخوئى، ص 546.)