متن کتاب الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر) - جلد 1 - صفحه 217

(159 تا 376)

217الاستطاعة منه ، لو اشتبه الأغلب منه تمتع ¹.

و المجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام، أو لا معها من أهل الآفاق سنتين ينتقل فرضه في الثالثة إلى الإفراد و القران، و قبلها أي قبل الثالثة يتمتع . هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، و إلا لم ينتقل ²ما وجب من الفرض ، و الاستطاعة تابعة للفرض فيهما ³إن كانت الإقامة بنية الدوام، و إلا اعتبرت من بلده ، و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام و عدمه ⁴في الفرض و الاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر ⁵، كما يعتبر ذلك

1) بناء على جواز العدول إلى الأفضل لمن عليه الأدنى. فإن المشكوك كونه نائبا، أو من أهل مكة لو فرض كونه في الواقع نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة، و إن كان في الواقع من أهل [مكة]فقد عدل إلى الأفضل من فرضه الذي هو القران، أو الإفراد. و أما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة. فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل. و لا بد له من الاحتياط.

2) أي و إن لم تتجدد الاستطاعة، بل كانت قبل إقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق.

3) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين إذا كانت الإقامة بقصد الدوام، و حينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة، و إلا يعني إذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه.

4) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد و القران ما لم ينو الإقامة الدائمية بمكة و مضي سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما، و تمضي عليه سنتان.

5) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته. فهذا عكسه. يعني لو هاجر مكة إلى غيرها من الآفاق، لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكة فالواجب عليه هو فرض أهل مكة.

مشخصات کتاب

الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)جلد:1نويسنده:شهید ثانی، زین ‌الدین بن علیمحقق:کلانتر، محمدناشر:مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتمحل نشر:بيروتسال نشر:-

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1