203على الأقوى و لا معه ¹ضمنوا ما زاد على الواحدة. و لو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ، ²و تحللوا ما عدا واحد بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام، ³و لو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، و ضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ، ⁴و غرم الباقي و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، ⁵و لو لم يمكن ⁶فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و إطلاق النص ⁷إذن له و قيل: يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا ، ⁸بناء على ما سبق و هو بعيد لإطلاق النص ⁹و إفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر ¹⁰.