201وجب الدفع إليهم ، و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط . ¹و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن. و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر ²و لو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما فما زاد إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا و مقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث، استنادا إلى رواية ³محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ⁴و لو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، ⁵فإن قصرت الحصة ⁶عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ⁷، و وسع أحدهما، ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث، أو البر على ما تقدم، ⁸أو تقديم حجة الإسلام، أو القرعة أوجه ⁹. و لو وسع