196ينويها عن المنوب، و على الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا ¹.

و يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه في الحج ذهابا و عودا ، و الإتمام له من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص، لا بدونه ²لو أعوز ، و هل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك ³تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ⁴و من أنه معاونة على البر و التقوى ⁵و ترك ⁶نيابة المرأة الصرورة و هي التي لم تحج، للنهي عنه في أخبار ، ⁷حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك، و حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دل على الجواز ، و كذا الخنثى الصرورة، إلحاقا لها بالأنثى، للشك في الذكورية، و يحتمل عدم الكراهة، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي ⁸لها .

و يشترط علم الأجير بالمناسك و لو إجمالا، ليتمكن من تعلمها تفصيلا