195المطلق، فلا يجزئ و لا يستحق أجرة، و المروي ¹في حسنة زرارة أن الأولى فرضه، و الثانية عقوبة، و تسميتها حينئذ فاسدة مجاز، ²و هو ³الذي مال إليه المصنف. لكن الرواية مقطوعة، و لو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح، ⁴كما ذهب إليه ابن إدريس.

و فصل العلامة في القواعد غريبا ، ⁵فأوجب في المطلقة ⁶قضاء الفاسدة في السنة الثانية، و الحج عن النيابة بعد ذلك، و هو خارج عن الاعتبارين ، ⁷لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى، فتكون الثانية فرضه، فلا وجه للثالثة، و لكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، و الثانية وجبت بسبب الإفساد و هو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوى الثانية عن نفسه، و على جعلها الفرض