188الإحرام ، ففي الأولين ¹لا يستحق شيئا، و في الأخيرين ²بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه، و أما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه و من أفعال الحج و العود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ³، دون الذهاب إليه ، و إن جعلناه مقدمة للواجب ⁴، و العود ⁵الذي لا مدخل له في الحقيقة، و لا ما يتوقف عليها بوجه ⁶.

و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج و وصفه حتى الطريق مع الغرض قيد في تعين الطرق بالتعيين. بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه، كمشقته و بعده ، حيث يكون داخلا